أخبار وطنية خاص: أرقام صادمة تخصّ الهجرة غير النظامية بتونس، وابتكار طرق جديدة لـ"الحرقة".. وهذه الولايات تحتلّ "الصدارة"
كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في مداخلة مع موقع الجمهورية عن معطيات وأرقام تخص طالبي اللجوء في تونس والمهاجرين غير النظاميين، مشددا على أنّ عدد اللاجئين غير النظاميين المتوافدين على بلادنا قد بلغ اليوم حدود 14 ألف شخص. أمّا بالنسبة لفئة المهاجرين غير النظاميين فإنّ الأرقام والإحصائيات التي تخصّهم مازالت غير دقيقة وثابتة لكن المؤكد انّ أرقامهم تفوق الـ25 ألف شخص وفق تأكيد مصطفى عبد الكبير الذي اعرب عن أسفه لعدم التدقيق في هذه الاحصائيات من قبل السلطات التونسية خاصة وأنّ ملف الهجرة غير النظامية يحتاج إلى دراسات معمّقة وعمل كبير للتوصل إلى إحصائيات دقيقة ورسمية.
وشدّد على أنّ الأرقام المتعلّقة بالهجرة غير النظامية تبقى تقريبية وغير ثابتة وتحتاج إلى تحيين متواصل حسب الأرقام حيث أنها تتراجع في فترات على خلفية تشديد الحراسة والرقابة على حدودنا البرية والبحرية وما يخلّفه من إحباط لعديد العمليات المماثلة كما تزداد في فترات أخرى تشهد ذروة هذه المحاولات وتتم عن طريق عدّة مناطق للعبور سواء كانت من قرقنة أو من جرجيس أو من بن قردان أو من جربة أو من نابل أو من تونس...
وفي ما يخص أصول اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس، أضاف محدّثنا أنّهم يتأتون من بلدان إفريقية مختلفة فضلا عن دول مشارقية فنجدهم ينحدرون خاصة من دول جنوب الصحراء سواء كانوا سودانيين او إيتيريين أو صوماليين وإيفواريين وأثيوبيين وكذلك من الجنسيات السورية التي ارتفعت أعدادهم في السنوات الأخيرة.
معابر اللجوء وبواباته..
ونوّه مصطفى عبد الكبير إلى تعدّد بوابات ومعابر اللجوء إلى تونس واختلاف مسالكها، حيث أنّ هنالك عدد من اللاجئين الذي يدخلون إلى بلادنا بشكل رسمي نظامي يتبلور عن طريق حصولهم على عقود عمل أو برغبة الدراسة خاصة من بين الدول التي تفتح لها تونس حدودها دون فرض التأشيرة على غرار الكوت ديفوار، فضلا عن المسالك غير الرسمية وتتجسّد في الطرق غير النظامية حيث تتوافد أعداد كبيرة منهم إمّا من خلال المعابر البرية تحديدا من حدودنا الجنوبية الشرقية مع ليبيا انطلاقا من بنقردان في اتجاه تطاوين أو عن طريق حدودنا الغربية بين القصرين وقفصة وجندوبة والقصرين في ما يخصّ القادمين من الجزائر.
هذا إلى جانب نسبة أخرى من اللاجئين الذين يتم إجلاؤهم خلال عمليات الإنقاذ البحري بتونس أثناء ركوبهم في رحلات غير نظامية تخرج من الموانئ الليبية خاصة الموجودة بالمنطقة الغربية سواء كانت زوارة أو الزاوية أو صبراطة وتتم عملية إنقاذهم من قبل وحدات الجيش والحرس البحريين الوطنيين فيما يقع إيوائهم في إحدى المدن التونسية خاصة في ولايتي صفاقس ومدنين..
رباعي الأوجاع...
وأكّد مصطفى عبد الكبير بأنّ أبرز الولايات التي تمثّل وجهة للمهاجرين غير النظاميين القادمين الى بلادنا هي تونس العاصمة، نابل، صفاقس ومدنين، مبيّنا بأنّ المرصد التونسي لحقوق الإنسان لديه أرقام مفزعة في هذا الجانب خاصة وأنّ العديد من اللاجئين ببلادنا لا يقع تسجيلهم فضلا عن أنّ كثيرا منهم لا يحملون هويّات.
وشدّد في ذات الإطار على وجوب التفريق بين ملف الهجرة غير النظامية وملف اللاجئين أو طالبي اللجوء، هذا الأخير الذي هو تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقوم بالتنسيق مع السلطات التونسية بعملية إحصائهم وتسجيلهم.
سمسرة واستغلال وتجارة...
أمّا في ما يتعلّق بملف المهاجرين غير النظاميين وخاصة المتأتين من دول جنوب الصحراء وعدة دول افريقية أخرى، اعتبر عبد الكبير بأنّ هذا الملف أصبح محلّ "فوضى عارمة" على اعتبار المشاكل التي أضحت هذه الفئة تعاني منها حيث أنها اليوم تتعرّض الى مختلف أشكال "السمسرة" والتجارة والإستغلال فترى العديد منهم يمتهنون أشغالا شاقة بأجور بخسة لا تكفي حتّى لسد رمقهم...
وفي ما يخصّ الهجرة غير النظامية التي تنطلق عملياتها من بلادنا وأصبحت للأسف هاجسا للكثير من أبناء هذا الوطن، نوّه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إلى مسالكها الجديدة حيث كانت هذه العمليات تتم في السابق من تونس نحو عدد من البلدان الأوروبية عن طريق البحر لكن اليوم تعدّدت الطرق حيث باتت الهجرة غير النظامية تتم حتى عن طريق البرّ ويتجسّد ذلك من خلال السفر من مطار تونس قرطاج باتجاه تركيا ثم باتجاه صربيا ومنها الى النمسا أو الى دول أخرى على غرار فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا.
مدنين وتطاوين في الصدارة...
وبالنسبة لأهمّ الولايات التي ينحدر منها أغلب المهاجرين غير النظاميين، أشار محدّثنا إلى تصدّر كل من ولايتي مدنين وتطاوين قائمة هذه الولايات حيث بلغ الرقم المسجّل فيهما بين أواخر السنة الماضية وهذه السنة حوالي 10 آلاف "حارق"، إلى جانب عدد من الولايات الجنوبية الغربية الأخرى.
منارة تليجاني
